قال إسماعيل السنوسي المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن من أكبر التحديات التي تواجه كيان الدولة الليبية مكافحة الفساد الذي نخر ولايزال ينخر بكافة هياكل وإدارات ومؤسسات الدولة .
وأشار السنوسي في تصريحات خاصة ” لوكالة AAC الإخبارية “أنه يوجد في ليبيا مؤسسات تعمل بأسلوب يتراوح بين المهنية من جهة والمحاباة والمحسوبية من جهة ثانية المفروضة في كثير من الأحيان بحكم استمرار الأزمة الأمنية وعدم احتكار الدولة للسلاح وبالتالي يحدث كثيرا أن تتأثر مؤسسات الدولة بضغوط يمارسها بعض المسلحين المتحالفين مع مسئولين يتواطؤون مع طبقة من المنتفعين لغرض تقاسم ما يمكن الوصول إليه من إيرادات الدولة الليبية و أوجه الإنفاق المتعددة .
وأضاف السنوسي أن النائب العام هو المسؤول الأول عن ضبط من يتورط في قضايا الفساد أو إهدار المال العام عمدا أو التقصير في أداء الواجب و إن وزارة الخارجية لهي من ضمن الوزارات التي يدور جدل كبير حول قصور أدائها وغياب الشفافية والمحسوبية في التعيينات خاصة في السفارات و من اللافت للنظر ضخامة عدد السفارات ومكاتب الارتباط الليبية بالخارج والتي يبلغ عددها 135 سفارة ويعد هذا ضمن أوجه الفساد الذي يهدر المال العام ولا يحقق أي جدوى اقتصادية للدولة الليبية .
جاءت تصريحات السنوسي تعليقا على القاء القبض على القائم بأعمال المراقب المالي لدى سفارة مصر وقبلها المراقب المالي في سفارتي تونس وأوغندا بتهم فساد وضغوط من قبل الميليشيات على النيابة العامة الليبية لوقف التحقيقات وغلق الملف .
