متابعة- وكالة AAC الإخبارية
علق الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، والمقرب من فائز السراج، على التهم الموجة إليه في تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر الأسبوع الماضي، مؤكدا عدم وجود أي شكاوى ضده لدى النائب العام بشأن المخالفات الواردة في التقرير.
وقال الطاهر السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إنه تواصل مع النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة بشأن توضيح ما ورد في البيان الرقابي، متابعا:” متابعة لما صدر بحقنا في تقرير ديوان المحاسبة 2019، وإيماناً بمبدأ الشفافية أمام المواطن والحفاظ على المال العام، بادرت بالتواصل مع رئيس الديوان لنقاش وتفنيد ما ورد من مغالطات والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشكل خاطئ واستخدمت من آخرين للتشهير والمماحكات السياسية العقيمة”.
ولفت السني، في عدة تغريدات، نشرها عبر حسابه الرسمي، إلى أن رئيس الديوان تفهم تحفظه بخروج التقرير عن السياق واجتزاء معلومات تخصنا والخلط بين مسؤولية الموظف والإدار”.
واستطرد:” تواصلت مع النائب العام لتأكيد استعدادي المثول أمام السلطات لأي تحقيق لثقتنا بأنفسنا، ونيتنا رفع شكاوى ضد من يتهمنا باطلاً، وقد نفى النائب العام وجود أي مخالفات أو دعاوى ضدنا”.
وأوضح السني:” تم إثبات أن أذونات الصرف بمبلغ 1,4 مليون دينار وردت في سياق خطأ ولا تخصنا كما تناقلته بعض المنابر، بل المبلغ محل العرض 360,000 دينار ليبي حوالي 46,000 دولار، وهي حجوزات بسعر السوق الموازية للدولار وبالصكوك، لمهام رسمية جلها مع وفد الرئيس، ولا علاقة لنا بإجراءاتها والتي يختص بها ديوان الرئاسة”.
وأضاف:” تم إثبات أننا لا نتقاضى راتبين لوظيفتين وأن ذلك عارٍ عن الصحة تماماً، ورغم أننا تقدمنا مراراً بالمستندات الخاصة بتكليفنا بمهام المستشار السياسي وليس تعيين جديد، إلا أن سياق عرض هذه الفقرة بالتكليف كمتفرغ تحت بند المصروفات التسييرية تم تحريفه من البعض، وكأن هناك ازدواجية رواتب”.
وقال إنه يحترم ديوان المحاسبة وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة وجهودها وموظفيها في المحاسبة ومكافحة الفساد، مستطردا:” نحن واثقون من نزاهتنا ونظافة اليد، ونحذر مجدداً الأفراد والمنابر الإعلامية بأننا سنقاضي كل من حاول أو يحاول الإساءة لنا وتشويه الحقائق والتشهير والاتهام دون دليل”.
