قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن المصالحة الشاملة تبدأ بجبر الضرر والمصارحة والكشف عن مصير المفقودين فهو الحل الوحيد لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق السلام الدائم.
وأضاف السني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية والقضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.
وتابع:” تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مساعد ومكمل للقضاء الليبي وليس بديلا عنه”.
وأكد أنه لا يمكن فصل الانقسام السياسي في ليبيا عن الجرائم المرتكبة ودعم استقرار البلاد وهو الحل الأمثل لإرساء مبادئ العدالة والمحاسبة.
وأشار إلى أن الليبيين سئموا تلقيهم اللوم وحدهم على ما يحدث في بلادهم منذ عام 2011 كما ملوا الزيارات والجلسات الأممية دون نتائج علمية”.
واستطرد:” كلنا ثقة بالمؤسسات القضائية الوطنية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وندعو المحكمة الدولية للإسراع في الكشف عن المتورطين سواء كانوا أفرادا أو كيانات أو دولاً”.
وشدد السني، على أن ليبيا حريصة على حماية المهاجرين غير النظاميين والسلطات تنفذ ما بوسعها من أعمال الترحيل الطوعي متى أرادوا ذلك”.
ونوه السني، بأنه يدين الانتهاكات ضد المهاجرين وهي أعمال فردية وليست ممنهجة فنذكركم بعدم تحميل الدولة المسؤولية وحدها.
وأوضح أن ليبيا تمر بظروف صعبة ونطالب الدول الأعضاء بتحري الدقة في تقاريرهم بشأن انتهاكات المهاجرين وتوضيح الصورة بموضوعية دون تسييس.
وأفاد بأن قضية المهاجرين غير النظاميين سببها تراكمات من التدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وهي مسؤولية أخلاقية دولية.
