متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري سابقا:” لقد كان معياري في اختيار السلطة التنفيذية الجديدة هو الالتزام بإجراء انتخابات 24 ديسمبر، ولهذا دعمت وصوتت لقائمة “المنفي والدبيبة”، وكنت رافضًا لقائمة “عقيله صالح وباشاغا” لاعتقادي الجازم بأنهم يشكلون خطرا على مشروع الانتخابات ولن يتركوا السلطة إذا وصلوا إليها بعد سنوات، بعدما رأيت حجم الجهود المبذولة منهما للوصول إلى هذه السلطة” على حد قوله.
وأضاف السويحلي، في لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار”، الموالية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إن زميلي السابق المنفي شخصية وطنية متزنة بعيدة عن الجهوية والقبلية وتتوفر فيه متطلبات المرحلة، وكذلك عبدالحميد الدبيبة شخصية وطنية توافقية تخدم هذه المرحلة.
وتابع:” التقيت مع بعض مُمثلي أنصار النظام السابق في ملتقى الحوار السياسي ووجدت لديهم رغبة في المساهمة في إنقاذ البلاد، ووصلنا إلى توافقات في عدة ملفات وهم وطنييون لا يختلفون عن أي ليبي آخر، ولا أحد يملك الحق في منح أو نزع صفة الوطنية عن أي مواطن ليبي.
ولفت إلى أن المشكلة تكمن فقط في بعض أنصار النظام السابق “وهم قلة” الذين يصرون على عدم تجاوز الماضي، على حد قوله.
وزعم أن أهداف “ثورة فبراير” هي بناء دولة مدنية ديمقراطية حرة يتاح فيها لكل الليبيين ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية للمشاركة في إدارة الدولة دون إقصاء أو تهميش.
وأشار إلى أن مزاعم الرشاوى التي تم تداولها في نهاية اجتماعات ملتقى الحوار تبقى مجرد إدعاءات لا تؤكدها أدلة قاطعة، وقد طالبنا أصحاب هذه الادعاءات بالإفصاح عن أسماء الأشخاص الذين حاولوا رشوتهم أو شراء أصواتهم”.
وقال إن مجلسي الدولة والنواب لن يمارسا الانتحار السياسي ويصوتا على إنهاء وجودهم في المشهد، ولهذا جاء قرار انتخابات 24 ديسمبر من ملتقى الحوار السياسي.
ولفت إلى أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب كان تحصيل حاصل ولم يكن أمامهم خيار آخر في ظل المعطيات الحالية، وهذا لا ينفي وجود العديد من النواب الوطنيين الداعمين للحل السياسي.
وادعى أن مجلس النواب الحالي يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي، ولا يوجد جسم غير مطعون في شرعيته قانونيا في ليبيا حاليا.
واستطرد:” أصدقاؤنا في تركيا وأشقاؤنا في مصر لديهم مصالح مشروعة ولا غبار عليها عندما تلتقي مع مصالح الشعب الليبي ولا تتضارب معها، ولكن ما نرفضه تماما هو أن تتصارع دول أجنبية على مصالحها في بلادنا ويدفع الثمن المواطن الليبي، وهو ما لم ولن نقبله أبدا”.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستنجح في مهمتها (وأنا متفائل بنجاحها) إذا ركزت على معالجة ثلاث قضايا مُلحة وهي جائحة كورونا وضرورة توفير اللقاحات بأسرع ما يمكن، وأزمة الكهرباء وضرورة انقاذ الشبكة قبل الذروة الصيفية القادمة، ورفع المعاناة وزيادة دخل الطبقة الكادحة في ليبيا التي تعيش على مرتبات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وتابع:” هناك حوالي مليون شخص في ليبيا يتقاضون 450 دينار فقط من الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، وهذا أمر غير مقبول ويجب رفع هذه القيمة إلى الضعف على الأقل (1000 دينار)؛ لابد من تركيز وتوجيه الموارد المالية المتاحة لرفع المعاناة عن هذه الفئة وإنقاذها من الفقر كأولوية قصوى قبل أي فئة أو ملف آخر”.
