أكد عبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة ، أن اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية لسببين اثنين”.
وقال السويحلي، في تصريح صحفي، أن السبب الأول “بسبب تغيير نسب التصويت المنصوص عليها في المادة 15 الخاصة بمجلس النواب، من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري”.
وأضاف أن السبب الثاني؛ “لخرقه مبدأ المساواة بين المواطنين (المادة 6 من الإعلان الدستوري) بتحديده لمن يتولى المناصب حسب الجهة التي ينتمي إليها”.
