متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال الباحث محمد فتحي الشريف، مدير المركز الأفرو آسيوى للدراسات السياسية والاستشارات، إن ليبيا شهدت 5 مراحل انتقالية، لذا يجب أن تنتقل البلاد سريعا إلى سلطة منتخبة من الشعب، إلا أن هناك خلافات حالية حول القاعدة الدستورية.
وأضاف في مقابلة مع قناة النيل للأخبار المصرية، في برنامج مساحة رأي، أن ملتقى الحوار السياسي فشل في إعداد قاعدة قانونية للانتخابات المقبلة، وبالتالي بدأ مجلس النواب التحرك لإنجاز هذا الملف كونه الجهة الشرعية المنتخبة في البلاد، والمخولة بذلك وفق الإعلان الدستوري الحاكم حاليا في البلاد.
وبخصوص إجراء الانتخابات الليبية في موعدها قال الشريف إن الشعب الليبي يأمل في أن تلتزم الأطراف السياسية بخريطة الطريق التي أشرفت عليها البعثة الأممية، لكن للأسف إذا نظرنا لأداء الحكومة الجديدة سنعرف ما إذا كانت الانتخابات ستجرى أم لا.
وتابع أن حكومة الوحدة الوطنية، للأسف لم تنجز أي شيء في الملفات الهامة، والملغومة حتى الآن، فلا يزال هناك انقسام في أهم مؤسستين في البلاد، وهما القوات المسلحة، والمصرف المركزي، كما أن ملف المرتزقة لا يزال كما هو، وملف الميليشيات أيضا لا يزال كما هو، بالإضافة إلى الطريق الساحلى، وملف المصالحة الوطنية، وغيرها من الملفات التي أعلنت الحكومة أنها على رأس أولوياتها وقت منحها الثقة من قبل البرلمان.
وأكد أن هذه المؤشرات قد تعيق العملية السياسية خصوصا وأنه حتى الآن لم نرى إجراء واحد يمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة، على الرغم من مرور نصف المدة التي يفترض أن تقضيها حكومة الدبيبة في السلطة، والتي ستنتهي بحلول 24 ديسمبر المقبل.
