بطرابلس – وكالة AAC NEWS
يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا ستواجه مصيرا مشابها لما حدث في انتخابات 2014، لذا تحاول الجماعة الإرهابية التي مكنت تركيا من مفاصل الدولة الليبية، عرقلة المسار السياسي في ليبيا، وتعمنل على فرض قيادات بعينها على الحكومة الليبية المزمع تشكيلها في الفترة المقبلة.
وجاءت انتخابات البلدية في ليبيا بمثابة البروفة الأولى للانتخابات التي حددتها البعثة الأممية في ليبيا ديمسبر المقبل، إلا انها حتى الآن لم تنجح في اختيار حكومة انتقالية جديدة، في ظل دفع الإخوان لتمكين رجلها فتحي باشاغا من المنصب في محاولة أخيرة لتعديل الأوضاع قبل السقوط من جديد في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق ما يراه مراقبون.
وعقب إجراء الانتخابات في غالبية المدن الليبية، تلقت جماعة الإخوان في ليبيا ضربة قوية، حيث جاءت النتائج صادمة للجماعة الإرهابية إذ خسرت عدة بلديات، أبرزها زليتن المدينة المجاورة لمصراتة معقل الجماعة في ليبيا، بالإضافة إلى مدينتي صبراتة وقصر خيار.
كعادتها حاولت الجماعة المتطرفة التي تمتلك ميليشيات مسلحة الضغط على اللجنة الفرعية للانتخابات في بلدية حي الأندلس التي تعد أكبر بلديات العاصمة طرابلس لإلغاء النتائج في المدينة بعد خسارتهم داخل البلدية وحصولهم على عدد قليل من الأصوات.
وإضافة لبلديات في العاصمة شهدت غالبية مدن الغرب الليبي، سقوط مرشحي تنظيم الإخوان الإرهابي على الرغم من المخالفات التي وقعت خلال عملية الاقتراع.
ونتيجة للمخالفات التي وقعت ببعض البلدات أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات إعادة الانتخابات في عدد من المدن الليبية أبرزها، بلدية السواني، وتحديدا في مركز غوط أبوساق ومحطة (5) بمركز جامع التوغار الثانوية في طرابلس.
ولجأت الميليشيات إلى إجبار المواطنين على التصويت لمرشحي الإخوان تحت تهديد السلاح،وهو ما تسبب في حجب النتائج، وأعلنت اللجنة إعادة الانتخابات في 23 يناير الجاري.
ووفقا للجنة المركزية لانتحابات المجلس البلدية فإن نسبة المشاركة في التصويت حتى ساعة إقفال صناديق الاقتراع 35% في قصر الأخيار 80% منهم من الرجال، وفي حي الأندلس، 22% نحو 73% منهم رجال، وفي زليتن 42% نحو 82% من الرجال، وفي السواني 41% بينهم 69% رجال، ولم تعلن بعد عن النتائج النهائية للانتخابات، ويمكن للمترشحين الطعن على النتائج فيما بعد.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته، أحرز تقدما نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021
ووصل المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة اللتي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا- بحسب ما نقلته رويترز.
وأوضحت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن الاتفاق يمثل «أفضل حل وسط ممكن» لهذه القضية ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية «في غضون عدة أسابيع»؛ لكنها اشارت إلى أنه سيظل هناك «أناس يسعون لعرقلة» جهود صنع السلام.
وتابعت أن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.
ومن المقرر أن يصوت جميع أعضاء الحوار البالغ عددهم 75 خلال أسبوع على الآلية التي اتفقت عليها لجنة جنيف اليوم.
