قال الدكتور صلاح الدين الشكري الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، إن المصلحة الحيوية العليا العاجلة للشعب الليبي هي إعادة سيادة ليبيا عبر إعادة الدولة و سلطة القانون وفي غياب الدولة يستشري الفساد لأن المال العام غير محروس بنفاذ القانون و هيبته ولذلك رفع الحظر عن الجيش الوطني الليبي لأنه اللبنة الأساسية لبناء الدولة و سلطة القانون .
وطالب الشكري في تصريحات خاصة ” لوكالة AAC الإخبارية ” بالقضاء على الفساد في البلاد ومحاسبة المتورطين فية مضيفا أن استعادة الدولة عبر مؤسساتها هى الأولوية القصوى لكل الليبين مضيفا أن مصر قدمت الكثير لدعم الليبين من أجل استعادة كيان الدولة وناضلت على المستويين العربي والدولي لحماية الشعب الليبي .
وأشار إلى أن مظاهر الفساد لا توجد في كافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي في المقابل يستشري الفساد في الغرب الليبي بل بات الفساد ممنهجا وقانونيا وذلك بسبب سيطرة الميليشيات على مراكز صنع القرار في الغرب الليبي
جاءت تصريحات الشكري تعليقا على القاء القبض على القائم بأعمال المراقب المالي لدى سفارة مصر وقبلها المراقب المالي في سفارتي تونس وأوغندا بتهم فساد وضغوط من قبل الميليشيات مارستها على النيابة العامة الليبية لوقف التحقيقات وغلق الملف .
