ناقش النائب العام المستشار “الصديق الصور”، ثلاث ملفات مع المحامي العام “فوزي الكزة”، تتعلق بمراحل وخطوات تحديث المقدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، إضافة إلى خطوات تنفيذ التحول في أداء الأعمال القضائية والإدارية حتى إطلاق برنامج التحول الرقمي، فضلا عن وقائع التزوير بالبيانات المدرجة في قاعدة الرقم الوطني.
وقال الصور خلال اللقاء الذي حضره رؤساء ومديري النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي، أن نجاح رد الفعل الجنائي تتطلب إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الجريمة؛ ورصد العوامل المؤدية إليها؛ ووضع المقترحات والتوصيات التي من شأنها وضع خطط المعالجة، وتعزيز سبل الوقاية من السلوكات الإجرامية وما يتَّصل بها، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وأضاف الصور أن تحقيق كل ذلك، تطلب إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام، ليكون مؤسسة علمية بحثية وتدريبية، تسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات، وتطوير المورد البشري من خلال تكامل الجهود التدريبية، من أجل رفع فاعلية الهيئة، وتعزيز الثقة في قدرتها على إنفاذ القانون.
وشهد اللقاء استعراض النائب العام مراحل تنفيذ التحول في أداء الأعمال القضائية والإدارية حتى إطلاق برنامج التحول الرقمي
ولخص الصور أهداف هذه التحول في تطوير المنظومة الجنائية ومقدرة عناصرها، وتوفير الوقت، والجهد، والنفقات على الجمهور عند النفاذ إلى العدالة، وتعزيز مفهوم الشفافية في هيئة النيابة العامة، وتجويد الاستجابة القضائية، وتحسين الأداء الإداري، وترشيد الزمن المرتبط بالنشاط القضائي، وتيسير مشاركة البيانات بين المحققين، وبينهم وبين جهات إنفاذ القانون.
إضافة إلى تسهيل الوصول إليها في أوقات تتلاءم مع الطبيعة الاستعجالية لصناعة القرارات القضائية المتعلقة بالتدابير الجنائية، وقراءة الواقع الأمني، وتخطيط المعالجات المتعلقة به مع الجهات التنفيذية بمستوياتها جميعها، ومد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.
كما استعرض النائب العام مؤشرات ارتكاب وقائع تزوير طالت البيانات المدرجة في قاعدة الرقم الوطني، ونبه إلى ضرورة تعاضد أعضاء النيابة العامة عند تسييرهم للإجراءات الجنائية ذات الصلة، وحثهم على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الفعل، وتخصيص حيز من الوقت لإنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح وفق المخطط الموضوع.
وشهد الاجتماع إطلاع الصور على سير العمل ومستجداته، فاستمع إلى تقييم عمل هيئة النيابة العامة، وتلقى ملاحظات وتوصيات الأعضاء، ثم تفقد وحدة التحول الرقمي في مكتب المحامي العام، ووقف على حسن سير العمل، وسجل توصيات القائمين على إدارتها؛ ووجه بمراعاتها.
