متابعات – وكالة AAC الإخبارية
بحث الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال المواطنين المصادرة في تونس آلية التعاون مع المركزي في حل هذه الإشكالية.
وأصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرار رقم 110 لسنة 2021، ويقضي بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، وهو ما يعني أن الجانب الليبي يولي هذا الملف أهميةً خاصةً ، وفقًا لخبراء.
وقدّرت مصادر مالية تونسية قيمة الأموال الليبية المجمدة بما بين 140 و150 مليون دولار، في حين بلغت ديون المصحات التونسية لدى الليبيين الذين تلقوا العلاج في تونس إثر ثورة فبراير، 218 مليون دينار تونسي.
يُذكر أن مهام عمل اللجنة تتضمن تسلّم تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومُصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك، والتواصل مع الجهات المعنية بتونس
لتسهيل مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين، والعمل على إرجاعها لأصحابها.
