انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إخضاع تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية ورصد درجاتها من قبل شركة خاصة تسمى شركة الشاطي.
وقال الصغير في منشورعبر حسابه بفيسبوك : “كيف لدولة أن تمنح هكذا مهمة تربوية وتعليمية ومفصلية للقطاع الخاص وتخضعها لمعايير الربح والخسارة؟، وما هي أدوات الرقابة المهنية والموضوعية على حيادية ونزاهة الشركة؟”، مردفًا “مادام الأمر مفتوحاً للقطاع الخاص لماذا لا يتم فتح التنافس بين عدة مزودين ( بالخدمة )؟”.
وتسائل الصغيرفي منشوره “لماذا لا يعتمد التصحيح المميكن (ماسحات ضوئية وأجهزة كمبيوتر) متخصصة كما تفعل أغلب دول العالم وموجودة في ليبيا بمخازن مدينة البيضاء؟”.
وختم موضحًا؛ “من هو صاحب هذه الشركة ومن هم موظفيها وفي ظل الفساد والفوضى كيف نضمن بأن لا تنتهك معايير التنافسية والاجتهاد لمصلحة أبنائهم وأقاربهم وشركائهم؟”.
