أعلن النائب العام الصديق الصور، مساء اليوم الجمعة، بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة و«ملاحقة مرتكبي الجريمة».
وقال الصور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا: «بانتهاء التحقيقات سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة».
وأشار إلى توجه 26 عضوا من النيابة إلى المناطق المتضررة للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.
وأكد العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.
وفيما يخص عدد الضحايا، قال النائب العام: لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات.
