أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين في وقائع تزوير متصلة بقيودات 37 أسرة في السجل المدني.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لجان تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص محاكم استئناف بنغازي وغريان وجنوب طرابلس باشرت التحقيق بتزوير وثائق الاكتتاب لـ37 أسرة.
واستجوبت النيابة 10 موظفين عمومين، ثم قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي 18 أبريل الماضي، أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور استعراض نتائج مراجعة 282 ألفا و447 ملفا ضمن مراجعة وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية، وذلك لمواجهة تزوير الجنسية، ووقف تداعيات هذا العمل غير القانوني.
حكومة حماد تصف بيان بعثة الأمم المتحدة الأخير بالمشوه والغير مسؤول
