أمر الصديق الصور، النائب العام بحبس رئيس مصلحة المطارات الحالي والسابق، بتهمة الإضرار بالمال العام، وإساءة استعمال وظيفته، لتحقيق منافع مادية للغير، في عقود توريد أجهزة الكشف الأمني.
وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، بإن النيابة العامة أمرت بحبس قيادات مصلحة المطارات، إنفاذاً لتوجيهات النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الاختلال الذي شاب السلوك الوظيفي لكل من رئيس مصلحة المطارات وسلفه والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة.
ووفقا للبيان، فإن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام، تولى بحث نتائج تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية، فأسفرت الإجراءات المتخذة عن إثبات حَيَّدَ بعض موظفي المصلحة عن موجبات الوظيفة، باتخاذهم سلوكيات على غير الوجهة الصحيحة، تمثلت في التفات رئيس المصلحة السابق عن مقتضيات تنفيذ العقود التي تبرمها المصالح القائمة بذاتها، وعلى الأخص قيامه بتخزين المواد الموردة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثرها بالعوامل الجوية، والمحافظة على مكوناتها من الضياع.
وامتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها، فترتب على ذلك فقد أغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة، بينما اتجه خلفه إلى إلغاء العقد وسحب العمل من أداة التنفيذ المتعاقد معها، وأسنده إلى أداة أخرى تأسست بالتزامن مع إجراء إسناد العمل إليها”.
وأوضح البيان:” تولت بذلك تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري معيتيقة ؛ ومصراتة بنفقة بلغت ثلاثـمائة وخمسة وسبعون ألف دينار رغم أن تلك الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة ؛ في حين أَمْسَكَ مدير إدارة المنظومات عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها”.
وبانتهاء المحقق من إجراء الاستجواب، انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا، لمسؤولية رئيس المصلحة السابق عن الضرر الجسيم الناشئ عن إهماله في آداء الوظيفة، وتعمد رئيس المصلحة الحالي ومدير إدارة المنظومات إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية لغيره.
واتخذ المحقق، تدابير أخرى نتج عنها وصول النيابة العامة إلى ضبط أجهزة التفتيش محل البحث وتسلمها ممن كانت بحيازته.
