قال عضو مجلس النواب الليبي “علي الصول”، إن قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، باعتماد رسم ضريبي على العملة الأجنبية غير قانوني، وليس له أي مبرر سوى جمع المليارات التي يدفعها المواطن بشكل غير مباشر في شراء السلع الضرورية مرتفعة الأسعار”.
وأضاف الصول في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قائلا: إن التعامل مع المحافظ الحالي لمصرف ليبيا المركزي غير قانوني، وهو سلطة أمر واقع فقد أقيل في جلسة رسمية وانتخب محله محمد الشكري سنة 2017.
وأكد على إن رفع السعر برسوم أو ضريبة اختصاص أصيل للمحافظ بالتنسيق مع الحكومة، لأنهم هم من يديرون السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب جهة رقابية فقط.
وكان أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس الماضي، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 15 لسنة 2024، على أن «يكون سعر الصرف مضافًا إليه نسبة 27% مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان القرار».
وجاء القرار صادرًا ومُوقَّعًا من عقيلة صالح، ولم يتضح إن كان صادرًا عن مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس، لكن عقيلة قال خلال لقاء تليفزيوني في 9 مارس الجاري، إن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف.
