قال علي الصول، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة الاستشاري لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقًا لاتفاق بوزنيقة في المغرب، وطلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرًا للمجلس التشريعي.
أضاف الصول، في تصريحات صحفية، أن النواب يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب، على أن يختار مجلس الدولة 3 منهم، ويردهم للبرلمان يختار من بينهم، وهذه القواعد مفروضة على مجلسي النواب والدولة وفقًا لاتفاق بوزنيقة.
وأشار إلى أن خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة، والتوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية، بات ضرورة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية.
