رفع المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي تقديراته لأعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا إلى 4 ملايين مهاجر، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء هذا الملف في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع موسع عقدهأمس بديوان الوزارة في طرابلس ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأوضح الطرابلسي في كلمته «أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة»، محذرًا «من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».
وأكد الطرابلسي أن «ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال منطقة توطين»، مشدداً على أن «السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى».
ورأى أن «الحل الجذري لأزمة الهجرة غير الشرعية يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، وليس فقط من خلال مراقبة السواحل كما يركز عليه الاتحاد الأوروبي»، مؤكدًا أن «ليبيا لن تقبل بأن تكون درعًا واقيًا لغيرها دون حصولها على الدعم اللازم».
ودعا الطرابلسي دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى «تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة».
الباعور يبحث مع السفير الكوري أزمة استئناف عمل السفارة الكورية في طرابلس
