أكد وزير الداخلية بحكومة الدبيبة, لواء عماد الطرابلسي أن ليبيا ليست بلد توطين، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين داخل أراضيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم الاثنين مع كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، وسفراء وممثلي دول: إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا ، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان ، بحضور مدير مكتب وزير الداخلية ، ومدير إدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مكتب المنظمات بمكتب الوزير.
وقال الطرابلسي إن هدفنا هو التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين، وتنظيم سوق العمل الليبي وفقاً لحاجته الحقيقية وتحت مظلة الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن لجنة تنظيم العمالة التابعة للوزارة قامت في الفترة الماضية بمنح إقامات تجريبية لعدد من العمالة، ضمن مسار تنظيمي يستند إلى احتياجات السوق الليبي، ويهدف إلى مكافحة الفوضى في قطاع العمالة، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأوضح الطرابلسي أن الوزارة رصدت من خلال الاستطلاعات الميدانية، أعداداً كبيرة من المهاجرين الذين انقطعت بهم السبل داخل ليبيا، ويعبّرون عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، وهو ما يستدعي زيادة التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات الدولية المعنية.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية منفتحة على التعاون في مجال التدريب والتأهيل، خصوصاً للعناصر الأمنية والشرطية العاملة في ملف الهجرة غير الشرعية، بما يضمن التعامل المهني مع هذا الملف الحساس، مع الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.
وتناول الاجتماع بحث ملف العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والتعاون المشترك بين ليبيا وشركائها الدوليين لمواجهة هذا التحدي المتفاقم، مع التأكيد على أن تكاليف الهجرة غير الشرعية قد أرهقت الدولة الليبية على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية.
وفي ختام الاجتماع شدّد الوزير على أن ليبيا تتطلع إلى دور أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
فيدان: تركيا تدعم بشدة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لتنظيم انتخابات
