متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال عبد الرزاق العرادي، أحد المؤسسين لحزب “العدالة والبناء”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، إن قانون انتخاب رئيس الدولة الذي توافق عليه مجلس النواب، هو والعدم سواء، لأن المجلس منعدم بالمحكمة العليا، على حد زعمه.
وادعى العرادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بكل بساطة.. على أي سند من الإعلان الدستوري أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس؟”، مردفا:” أنه استند القانون على (مقترح فبراير) فإن المرة الوحيدة التي ورد فيها مصطلح (مقترح فبراير) كان في التعديل السابع من الإعلان الدستوري، الفقرة (11)، وهذه الفقرة حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الحكم رقم 61/17ق بعدم دستوريتها وكافة الآثار المترتبة عليه” على حد زعمه.
وزعم أن قانون انتخاب الرئيس كان استند على تعديل دستوري صدر في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 و17 ديسمبر 2015 فهو والعدم سواء، لأن مجلس النواب منعدم بأحكام المحكمة العليا وهو عبارة عن سلطة أمر واقع مثله مثل المؤتمر الوطني العام ولا وجود دستوري لهما.
ولفت: “إن كان السند الدستوري صدر بعد 17 ديسمبر 2015، فإن الاتفاق السياسي، الذي أعاد ولادة مجلس النواب في إطار تسوية، يلزمه وعليه التقييد بنصوصه، أي أن إصدار القانون يتطلب تعديلا دستوريا وفق المادة (12) من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، والقانون يصدر وفق المادة (23) من الاتفاق” بحسب قوله.
وتابع: “الأرجح أن هناك دولا إقليمية تدفع المستشار عقيلة وتدعمه في هذا الاتجاه، ولكن القوى الناعمة والخشنة المحلية لن تسمح بانفراده في أمر يتطلب إما الالتزام بما تنص عليه الوثائق الدستورية النافذة أو من خلال تسوية سياسية جديدة” على حد زعمه.
واستكمل: “حتى لو افترضنا وجود سند دستوري نافذ استند عليه هذا القانون فإن إقراره يتطلب نسبة موصوفة بأغلبية 120 عضوا على الأقل” على حد قوله.
وكان مجلس النواب، قد استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.
وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الإثنين.
