قال عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الرزاق العرادي، إن كل التشريعات الصادرة من قبل المؤتمر الوطني العام و مجلس النواب في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 و 17 ديسمبر 2015 باطلة ويمكن الطعن فيها، ذلك أن المؤتمر الوطني العام حُل بانعقاد أول جلسة لمجلس النواب في 4 أغسطس 2014 -وفقا لما جاء في التعديلين السادس والسابع – وأما مجلس النواب فصار منعدما بحكمي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رقم 16 و17 لسنة 61، وفق قوله.
وأضاف العرادي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هناك رأي آخر يقول بما أن الجلسة الأولى لمجلس النواب وما بعدها باطلة وكذلك الآثار المترتبة عليها، بما في ذلك بطلان حل المؤتمر، وفقا لحكم الدائرة الدستورية رقم 16/61 ق، فإن المؤتمر الوطني العام قائم وكذلك تشريعاته .. المؤتمر حُل لاحقا بولادة المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب ولد من جديد، بموجب الاتفاق السياسي، وولد ايضا المجلس الأعلى للدولة بموجب ذات الاتفاق” على حد تعبيره.
