أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي ، إن خطوة البرلمان الليبي اليوم تهدف قبل كل شي لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد“.
وقال العرفي في تصريحات صحفية، أن المحكمة الدستورية ستكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، كون العاصمة تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية هناك.
وأضاف أن ذلك السيناريو حدث بالفعل في عام 2014، بعد أن أصدرت تلك الدائرة الدستورية حكما ببطلان انتخاب مجلس النواب، في قرار وصفه بـ”السياسي”، جاء تحت فوهات البنادق ولصالح المليشيات المسلحة..
وأوضح أن “حكم 2014، كان أول مسمار يُدق في نعش الوحدة الليبية؛ كونه المسبب الأول في انقسام البلاد إلى شرق وغرب وبرلمانين وحكومتين أيضًا، مؤكدا “صحة خطوة مجلس النواب اليوم والتي تأتي لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي”، على حد قوله.
