أكد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن الحكومات المتعاقبة تتحمّل مسؤولية انهيار سديْ درنة والتقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإجلاء السكان وتقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت الجبل الأخضر.
وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “هذه الحكومات قامت بإنفاق ميزانيات في غير أوجه الصرف المخصصة لها، فمشروع ترميم سدي درنة كان قائما منذ 2010 ورصدت له ميزانيته وكانت تنفذه شركة تركية قبل أن تغادر البلاد في 2011، شأنها شأن الشركات الأجنبية الأخرى، ولم يستكمل المشروع ولا يعرف أين ذهبت الأموال التي رصدت له”.
وأضاف “في عام 2020 أوصت تقارير خبراء ومهندسين بضرورة ترميم السدود لعدم قدرتها على استيعاب الأمطار إلا أنه لم يتم الاهتمام بتلك التقارير وتوصيات الخبراء بهذا الخصوص، ومجلس النواب سيخاطب النائب العام للاضطلاع بمهامه والتحقيق في شبهات الفساد سواء في عقد 2010 أو في أوجه صرف ميزانيات السدود في 2021”.
