قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتغيير رئيس السجل العقاري هدفه نهب ممتلكات الدولة الليبية من أراض وعقارات.
وقال العرفي، في تصريحات صحفية : “بداية استيلاء الدبيبة على ممتلكات الدولة كانت بإهدائه قطر وتركيا وأمريكا قطع أراض، مساحة كل منها 4 هكتارات وهذه تعتبر قواعد داخل ليبيا وليست سفارات لدول أجنبية”.
وأشار أن “السجل العقاري سيظل مقفلا بموجب القانون 102 الصادر عن المجلس الانتقالي، وعلى كل من يتجرأ على فتح السجل العقاري والعبث به يتحمل المسؤولية حيال ذلك”.
وأضاف أنه “أكدنا في جلسة البرلمان السابقة أن قرار الدبيبة بفتح السجل العقاري مرفوض ولن يطبق وتم تعميم ذلك على كل الجهات بأن لا يتم التعامل معه”.
