قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن جلسة مجلس النواب غدا الإثنين ستناقش رسالة رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” بأنه لا علاقة للسلطة التشريعية باعتماد مستشاري المحكمة العليا.
وأكد العرفي، في تصريحات صحفية، إن قرار نقل المحكمة العليا صادر من عام 2014 وتم التصويت عليه في مجلس النواب.
ولفت إلى أنه يجوز للمحكمة العليا عقد اجتماعات الجمعية العمومية في أي مدينة ليبية.
وأوضح أن محمد الحافي” لا يملك صفة رئيس المحكمة العليا، فإن يُسيّر أعمال المحكمة إلى حين اجتماع الجمعية العمومية لتعيين مستشارين وانتخاب رئيس للمحكمة”.
وأشار العرفي، إلى أن عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية يتدخل في قرارات السلطة القضائية”.
