أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ديوان المحاسبة سرّب تقريره لعام 2022 ولم يرسله إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار العرفي في تصريحات تليفزيونية، إلى أن حكومة الدبيبة عاثت فسادًا بأموال الدولة الليبية، دون تقديم أي شيء للمواطنين، لافتا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يريد إشراك الدبيبة في قوانين الانتخابات، رغم أنه المعرقل الأساسي للعملية الانتخابية وفساد حكومته.
ورفض العرفي موقف “باتيلي” المنسجم مع الدبيبة، والمتوافق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، مشددا على ضرورة قبول قوانين الانتخابات التي تم إصدارها، وأنه لا رجعة فيها وإن كانت غير مُرضية للكل، لأن هذا هو ما تم إنجازه.
وقال النائب إن المشكلة الآن في تشكيل حكومة جديدة، وكيفية إخراج حكومة الدبيبة أو إيقافها في اسرع وقت ممكن.
وأوضح أن مجلس النواب أنجز قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، عندما كان خالد المشري رئيسًا له، ونوه إلى أن المشري خرج للإعلام وقال إن قوانين الانتخابات صدرت بعد الأخذ بملاحظات بوزنيقة، أي أن ما يقوله تكالة عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على كافة شروط القوانين وقبلها على مضض كي تستمر العملية الانتخابية، وننتهي من الأجسام الحالية المعرقلة.
وذكّر العرفي باتيلي والبعثة الأممية بأنه مهمتهما هي مراقبة الانتخابات، من حيث النزاهة، وإجرائها في أجواء ديمقراطية من عدمه.
