أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن أمراء الحرب وأباطرة المليشيات هم من يُسألون عن انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.
وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة للضحايا حتى وإن طال الزمن، ولا يزال مستقلاً ومحايدًا رغم ما شابه، فالمشكلة في تطبيق أوامر القضاء، وآليات التنفيذ التي لا يملكها النائب العام”.
وأضاف “قد يتم الاستعانة بالمجتمع الدولي للقصاص من مُنتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، حال عجز القضاء عن ذلك، لأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم، ولابد من تطبيق عقوبات دولية ضد مُنتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أموالهم في الخارج، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
