قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:” نتوقع إعادة النظر في حكومة باشاغا التي لم تستطع استلام السلطة طيلة 7 أشهر.
وأوضح العرفي، إن جلسة مجلس النواب القادمة قد تكون حول معالجة الفوضى التي حدثت في العاصمة، والنظر في موضوع حكومة “فتحي باشاغا” التي لم تستطع استلام السلطة طيلة 7 أشهر لممارسة مهاما، وكل شيء مطروح فوق طاولة المجلس.
ورجح “العرفي” أن تتضمن الجلسة ملف القاعدة الدستورية التي أشار بأنه تم التوافق حولها باستثناء نقطتين؛ “قبول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية”.
وأكد العرفي، أن هذه النقاط فقط هي ما تعيق إنجاز القاعدة، متوقعا أن يتم الفصل فيها إما بقبولهم والكلمة الأخيرة يأتي من خلال الصندوق أو رفضهم وحذف هذه النقاط من القاعدة.