متابعات -وكالة AAC الإخبارية
كشف عبد المنعم العريفي، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة البرلمانية المعنية بتلقى طلبات الترشح للمناصب السيادية في البلاد، عن آلية التعامل مع بيانات المرشحين.
وقال العرفي في تصريحات له اليوم ( الأربعاء) إنه يجرى حاليا مراجعة بيانات المتقدمين للمناصب، مشددا على أن المهلة ستنتهي غدًا الخميس، وبعدها ستتم عملية الاختيار والتصنيف خلال 3 أيام.
وأكد أن حسم الشخصيات المرشحة للمناصب السيادية سيكون قبل اعتماد الموازنة العامة الجديدة، كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وفق قوله.
وأضاف أن اللجنة ستفرز ملفات جميع المتقدمين لها، ثم إحالتها للمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي فيها باعتباره جهة استشارية، ووفقًا لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.
وذكر أن عملية فرز الملفات الثلاثة التي سيتم التوافق عليها ستكون بالاشتراك مع “المجلس الأعلى”، بحيث يتم اختيار تلك الشخصيات بحسب خلو ملفاتهم من أي شبهات أو اعتراضات، ومشهود لأصحابها بنظافة اليد والنزاهة والكفاءة والخبرة، وانطباق ملفاتهم للشروط.
وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عن فتح باب قبول ملفات المرشحين لهذه المناصب، بدءا من يوم الخميس الماضي ولمدة أسبوع.
ووضعت اللجنة عدة شروط للمرشحين على مناصب رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على رأسها التمتع المرشح بالجنسية الليبية، وأن يكون مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وألا يكون قد أساء لـ”ثورة 17 فبراير”.
