رهن جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، حل الأزمة الليبية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة بشكل فوري وعاجل مع وجود دستور ضامن لهذة الانتخابات، قائلا:” هذا ما نص علية الإعلان الدستوري السابع عشر، وأكدتة خارطة الطريق الأممية ولكن تمت عرقلة إجراء الانتخابات وإفشالها من قبل أطراف سياسية فاقدة للشرعية تريد البقاء إلى ما لانهاية بالسلطة.
قال الفلاح، في تصريح خاص لـ«وكالة AAC الإخبارية» إن جل ما يخشاه الليبيون أن يتم إعادة تدوير الوجوه السياسية الحالية عبر مرحلة انتقالية أخرى تمتد لعقود.
وأضاف الفلاح، أن الحل للأزمة يأتي عبر وجود ملتقى يجمع كل الأطراف التى لها ثقل في المشهد لإنجاح العملية الانتخابية، ولكن للأسف كلها متمسكة بالسلطة فلدينا مجلسي نواب ومجلس أعلى للدولة منقسمان على نفسهما وهما لا يمثلان السلطة التشريعية لانتهاء مدتهما في السلطة، فبعد 24 ديسمبر 2021 وطبقا للإعلان الدستوري المكمل كل السلطات في ليبيا فاقدة للشرعية لانتهاء فترتها “.
وشدد الفلاح، على أن الحل في لييبا يأتي عبر تفعيل المجلس الأعلى للقضاء بحيث يوجد ملجأ للفصل في المسائل الدستورية والقانونية ويبدو أن أقرب السيناريوهات الأن هو الرجوع لدستور 1951 لتكون ليبيا ولايات أو أقاليم بحيث يكون لكل إقليم الحرية في الحكم والتصرف في مواردة حسب رؤيته.
وأكد الفلاح، أن حالة الانفلات التي تشهدها ليبيا مردها عدم وجود مؤسسة عسكرية وأمنية قوية قادرة على حفظ الأمن لبناء دولة ليبية ديمقراطية حديثة، فالمؤسسة العسكرية هي الضامن الحقيقي لوحدة واستقرار البلاد لأنها تحمى إرادة الشعب والدستور والقانون وغيابها أدى الى وجود أطراف تتمادى في السلطة وتعبث بمصيرالليبين.
وتمسك الفلاح بضرورة تفكيك الميليشيات وجمع السلاح بيد الجيش فقط وتفعيل دور لجنة 5+5 واجراء انتخابات تحت إشرافها .
ووصف الفلاح، شعور الليبين بـ”الغاضب” جراء تسليم الليبي أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا عملية الخطف والتسليم منافية لكل القوانين والأعراف الليبية والدولية.
