وصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح مقترح الخارطة التي خرجت باسم رئيسي مجلسي النواب والدولة بأنها “هروب إلى الأمام برؤية غير واضحة” وفق تعبيرها.
وقالت الفلاح في تصريح صحفي، إن هذه الخارطة مثلها مثل التعديل الدستوري الثالث عشر لن توصل إلى انتخابات ولا تمهد الطريق لها بل ستزيد تعقيد المشهد، مشيرة أن المراد من هذه الخارطة تغيير السلطة التنفيذية قبل الاتفاق على قوانين الانتخابات، متوقعة أن عقيلة صالح لن يلتزم بها كعادته، حسب وصفها.
