قال الكاتب والمحلل مصطفى الفيتوري أن أفضل فرصة لتبرئة بوعجيلة مسعود من الاتهامات الأمريكية، أو الحصول على عقوبة مخففة، تعتمد على قدرة فريق دفاعه على إعادة فتح قضية لوكربي بأكملها.
وقال الفيتوري” “لكي تكون المحاكمة عادلة، يجب أن تعتبر تفجير لوكربي حالة واحدة، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تنتقي بعناية ما تحب أن تقدمه، ويجب أن تكون محكمة دولية هي التي تحاكم مسعود، وليس محكمة فيدرالية أمريكية”.
وأضاف الفيتوري إلى أن إدانة بوعجيلة في التهمة المزعومة بتفجير لوكربي، تتطلب من المدعين العامين في الولايات المتحدة الأمريكية إثبات أشياء كثيرة “بما لا يدع مجالاً للشك”، مبينا “أنه يجب بداية، إثبات أن بوعجيلة صنع القنبلة، وإقناع هيئة المحلفين بأن القنبلة التي صنعها هو وليس أي جهاز آخر، دمرت الطائرة”.
وأشار إلى أن “الادعاء يعتمد على ادعاء أمريكي بأن مسعود سلم حقيبة سامسونايت تحتوي على القنبلة إلى افحيمـة، الذي تمت تبرئته، في مطار لوجا بمالطا، متابعا: إثبات وجود مسعـود في مالطا في 21 ديسمبر 1988 أمر سهل، لكن إثبات أنه سلم بالفعل حقيبة محملة بالمتفجرات إلى افحيمة أمر صعب.
واستكمل: “أخبرني أحد الخبراء في القضية، أستاذ القانون الاسكتلندي روبرت بلاك، أنه يعتقد أن جوهر القضية ضد مسعود سيكون ما إذا كان (يمكن إثباته بما لا يدع مجالاً للشك) أنه صنع القنبلة التي دمرت الطائرة، سيؤدي هذا إلى مشاكل تتعلق بالمؤقت المزعوم أنه تم استخدامه لتفجير القنبلة”.
وواصل الكاتب: “تم العثور على شظايا صغيرة من هذا الموقت، على ما يُزعم، بين الحطام في أحد الحقول بعد عام تقريبًا من الكارثة، ظهرت المزيد من الأدلة بعد المحاكمة الأولى في كامب زيست، مما يشير إلى أن هذا الدليل قد زرعه محققون أمريكيون لتوريط ليبيا”.
وأورد الفيتوري قول جورج طومسون، المحقق الخاص الذي عمل في القضية، بأن نوع المؤقت الذي قيل إنه تم استخدامه في القنبلة لم يكن قيد الإنتاج في عام 1988.
وأوضح أن المسألة الثالثة هي “أن المدعين الأمريكيين يجب أن يشرحوا ، بشكل مقنع ، كيف وأين دخلت القنبلة في منطقة الأمتعة في طائرة بوينج 747، الرواية الأمريكية الرسمية البالغة من العمر 34 عامًا هي أن الحقيبة التي بداخلها القنبلة جاءت من مالطا، وتم شحنها في رحلة بان آم 103 في مطار فرانكفورت في ألمانيا، ثم غادرت الطائرة متوجهة إلى مطار هيثرو بلندن لنقل المزيد من الركاب المتجهين إلى نيويورك، ومع ذلك، منذ محاكمة عام 2001 ظهرت المزيد من الأدلة والشهادات تتحدى تلك النظرية”.
