قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، إن إصرار بعض النواب المتنفذين على فرض محكمة دستورية عليا استفزاز وتعميق لحالة الانقسام والصراع السياسي، و عقيلة أخلف وعده بتجميد خطوة المحكمة الدستورية قبل الوصول إلى توافق وطني حول دستور دائم يحدد طبيعة هذه المحكمة.
أضاف القماطي المعروف بعدائه لمؤسسة الجيش والمناصر للمليشيات في تصريحات صحفية أن عقيلة صالح ربما تعرض لضغوطات وتهديدات بإقالته من رئاسة النواب من قبل المجموعة المتنفذة الموالية لحفتر، و أتوقع ألا تمر هذه الخطوة الأحادية الجانب ولن يتعامل أغلب الأطراف الليبية مع محكمة عقيلة الدستورية، وفق قوله.
وتابع قائلًا أن محكمة عقيلة الدستورية هي ليست محكمة لليبيين جاءت نتاجا لتوافق بينهم، و يجب الابتعاد عن هذه الخطوات الاستفزازية الأحادية الجانب والحرص على تحقيق توافق وطني يخرجنا من أزمتنا حتى نحافظ على وحدة ليبيا، وفق تعبيره.
