القاهرة – رحمة نصر
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع إسرائيل الطارئ يأتي بعد أن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، وزراءه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن قرار الجنائية الدولية
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع، غد الأحد، في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لبحث القرار.
حيث أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس قرارًا يقضي أن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في “جرائم حرب إسرائيلية فيها”، في خطوة لاقت ترحيبًا فلسطينيًّا، وإدانة إسرائيلية.
ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالقرار، ودعا المدّعية العامّة إلى ضرورة فتح التحقيق الجنائي “في أسرع وقت ممكن، وصولًا إلى إجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلّهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وقال: “إنّ دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقًا من تمسّك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إيمانًا منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام”.
وبدوره، علّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إنّ “الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة، المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلًا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون”.
فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها “بصدد مراجعة قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن فلسطين”، مبينةً أن لديها “مخاوف بشأن اتخاذ المحكمة خطوات ضد الأفراد الإسرائيليين”.
وأشارت إلى أن “واشنطن تشارك المحكمة أهدافها ولكن في نفس الوقت كنا نعتقد دائمًا أن سلطة المحكمة يجب أن تنطبق فقط على الدول التي توافق عليها أو إذا قرر مجلس الأمن الدولي ذلك
