أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ايفا جوهانسن، أن قرار النيجر إلغاء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية سيخلق تداعيات كبيرة جدا على ليبيا، وعلى الجنوب الليبي بالذات، بكل ما يمثله ذلك من تهديد لتسرب بعض المجرمين أو أفراد التشكيلات الإرهابية.
ووصل الكوني اليوم الاثنين إلى بروكسيل على رأس وفد رفيع المستوى لمناقشة رسم خارطة الطريق للشراكة مع الإتحاد الأوروبي للتصدي لأهم الإشكاليات التي تؤسس لقلق مشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إشكالية تدفق الهجرة غير الشرعية وإشكاليات الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وتداعيات ذلك على ليبيا وعلى الاتحاد الاوروبي الشريك الأقرب، والأهم في هذا الصدد.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيانه عبر صفحته على “فيسبوك”، شدد الكوني خلال لقائه بالمسؤولة الأوروبية، على أنه حان الوقت لأوروبا أن تترجم التعاون إلى أفعال واضحة على الأرض، وأن يتم بلورة شراكة واضحة المعالم وفي مدة زمنية محددة لمساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية حيث لا يجب الانتظار لأن يصل المهاجر للبحر حتى يتم إرجاعه لمراكز الإيواء في انتظار ترحيله مرة أخرى لوطنه الأم.
واعتبر النائب أن معالجة إشكاليات الهجرة من جذورها بالاهتمام بتوفير سوق العمل والتنمية المستدامة في البلدان الأم، يشكل الخطوة الأولى والأهم للتصدي للهجرة غير الشرعية. لأن ما يدفع المهاجر لترك وطنه هو الحاجة للبحث عن حياة أفضل، معتبرا أن مساعدة ليبيا في تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق الجنوب والاهتمام بتحسين الأوضاع لسكان هذه المناطق، سيكون له أثره المهم للحد من تدفق الهجرة.
واعتبر الكوني إن تداعيات ما يجري في دول الجوار ستدفع ليبيا ثمنه الأكبر، حيث سيترك الآهالي أوطانهم في ظل القلاقل التي تعصف بهم، إلى المكان الأقرب، وحيث فرص العمل.
وقال الكوني إن أوروبا الآن أمام خيار أن تساعد ليبيا دون تأخير، للتصدي لكل ذلك، أو أن تترك ليبيا وحدها حتى يخرج الوضع عن السيطرة.
واعتبر الكوني أن أفضل آلية للتعاون المشترك أن تتم الاتفاقيات والشراكات المستقبلية مباشرة بين الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي، دون الحاجة للمرور بوسيط ثالث، حيث أثبتت التجربة فشل ذلك.
واختتم الكوني حديثه مع مفوض الهجرة والشوون الداخلية بالتأكيد على أن التعاون المشترك المباشر، وتكوين فرق عمل مشتركة تتتابع ما نصل إليه من اتفاقيات أو برامج مستقبلية سيشكل الخطوة الأهم في سياق ما نسعى إليه من تعاون باتجاه خلق أرضية صلبة للاستقرار والأمن في ليبيا وفي الحوض المتوسط.
ووافقت المسؤولة الأوروبية على المقترحات العملية مشددة على أن الحوار المستمر والتعاون المشترك سيكون الباب الأهم لرسم خارطة الطريق باتجاه التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.
