اتهم وليد اللافي، وزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالتورط في التحريض على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، منتقداً انحيازه لما أطلق عليه “الحكومة الموازية”، على حد تعبيره.
وقال اللافي، في تصريحات متلفزة، إن ” اشتباكات طرابلس الأخيرة، لم تكن نتيجة وضع أمني هش وإنما نتيجة تحريض على الحرب، وتصريحات رسمية من الحكومة الموازية وبعض القادة العسكريين الموالين لها بأنهم سيقودون حربا داخل طرابلس، ورئيس مجلس النواب متورط في هذا وبعض الأحزاب ذات البعد الأيديولوجي أيضا”.
وأضاف أن “استعمال طائرات مسيرة من مطار معيتيقة ضد الفصائل الداعمة لفتحي باشاغا”، قائلا: “صدرت تصريحات عسكرية من أطراف مسؤولة تحدثت عن استخدام هذه التقنية، في نهاية الأمر طرابلس كانت محاصرة بدبابات وصواريخ وراجمات وآليات عسكرية وبالتالي أمن المواطنين يعد أهمية كبرى” حسب تعبيره.
وأشار أن الملف الليبي فيه بعض الحساسية الدولية وهناك عدم اتفاق دولي واسع للقضايا التفصيلية الداخلية، ونعتقد أن الموقف المصري في الحد الأدنى من التعبير السياسي”.
واتهم الأجسام التشريعية بالمماطلة لاستمرارها في السلطة وأن مجلسي النواب والدولة فاقدان للشرعية، مردفا: “مجلس النواب منذ 8 سنوات في السلطة، فكيف يتنظر أن يصدر منه إصدار قانون لإنهاء الخلاف والذهاب للانتخابات؟”.
وأوضح: “نحن ضد تفصيل قوانين على أشخاص سواء بالمنح أو المنع، وربما يقودنا هذا التعطيل غير المبرر إلى ضرورة الاستفتاء على القاعدة الدستورية حتى تكسب المشروعية اللازمة”.
.
