رأى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حاجة القارة الإفريقية لمزيد من العمل والتنسيق، وإشراك القطاع الخاص في العملية التحولية الشاملة التي ستستفيد من التجارب والممارسات السابقة.
وأضاف ” اللافي ” في كلمة القاها بالمناسبة ، أن تنظيم هذا الاجتماع وما سيترتب عليه من وثائق مهمة، سيسهم في إعطاء مزيد من الزخم لكافة الجهود الوطنية والقارية في تنويع الاقتصادات الوطنية.
وقال أمام حشد من الرؤساء والسياسيين الأفارقة ، أن إفريقيا بحاجة إلى مزيد من العمل والتنسيق، وإشراك القطاع الخاص في العملية التحولية الشاملة التي ستستفيد من التجارب والممارسات السابقة.
وأشار إلى تحقيق المزيد من الاستقلالية، والإرادة السياسية الإفريقية، في إنجاح الخطط والبرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع التصنيع، وفتح مجالات أخرى لتنويع الاقتصاد، وجعل التنمية والاستثمار أولوية قارية، مؤكداً في الوقت ذاته على تنفيذ الالتزامات السابقة، والاستفادة منها، وعلى المواقف الموحدة، ومنها استراتيجية السلع الإفريقية، والموقف الإفريقي الموحد بشأن استعادة الأموال المنهوبة، ومنع التدفقات المالية خارج القارة، وتسخير العائدات للاستثمار في الشباب.
وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، على سعى ليبيا رغم ما تمر به من ظروف استثنائية، إلى بذل كافة الجهود من خلال مؤسساتها، وأجهزتها المعنية بمجالات التصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويعه، وتوفير السلع الأساسية والاستثمار فيها، وتطوير القطاع الصناعي. مشيراً إلى أن ليبيا ترتبط بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي أنجزت، كما أن لها جهود في دعم التصنيع القاري خاصة في قطاعي المحروقات والمواد الغذائية، من خلال استثماراتها في العديد من الدول الإفريقية، وعلى المستوى الداخلي ما يزال الأداء الصناعي والاقتصادي يكافح للوصول إلى مستويات أفضل.
وانطلقت أمس الجمعة بالعاصمة النيجرية نيامي أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ، والدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا بمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي “إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد لبحث التعاون بين دول القارة في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية.
ويبحث جدول أعمال القمة في دورتها الـسابعة عشر، سياسات التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية، وكذلك تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التجديد التكنولوجي والقدرة التنظيمية من أجل تحسين الأداء الصناعي.
