ليبيا- أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أن مقترحه الأخير بخصوص الانتخابات هو مبادرة مقدمة منه ولا تعبر عن المجلس مجتمعا، مشددا على ضرورة تبني المجلس الرئاسي، المبادرة في حالة عجز مجلسي النواب والأعلى للدولة على التوافق، بحسب قوله.
وبحسب بيان صادر عن اللافي، فإن المقترح ليس المقصود منه التدخل في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإنما هي رغبة منه لمعالجة حالة الانسداد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وطالب اللافي، الجميع إلى تفهم دوافعه لرأب الصدع والذهاب إلى العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع ووصولا إلى إعلان النتائج والإقرار بها دون الوقوع في محظور الاعتراض بوسائل غير دستورية، لا أقصد من مبادرتي عرقلة عمل المفوضية أو إنها بديل لعملها.
وأثارت مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي، التي تستهدف تأجيل الانتخابات العامة إلى ربيع العام القادم بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لها، جدلاً في الأوساط الليبية.
وبحسب المبادرة، فإنه في 15 مارس 2022 يستلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 3 إبريل، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد.
وفي 14 أبريل 2022، يسمي رئيس الدولة رئيساً للحكومة الذي يقدم من جهته تشكيلة حكومية لنيل الثقة من البرلمان، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 مايو 2022.
