قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن مشروع المصالحة يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها.
وأوضح اللافي، في كلمة له خلال حلقة نقاش، نظمها المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، حول مشروع المصالحة الوطنية، إن لقاء اليوم يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسية في مشروع المصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية.
وأكد اللافي، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاثقه العمل على إنجاحه، باعتماده على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني، والذي بهدف إلى الوصول بليبيا إلى الاستقرار الدائم.
وحضر حلقة النقاش، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المستشارة حليمة البوسيفي، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، وناجي الحرير، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وعمر حجازي، ونخبة من أساتذة القانون في الجامعات الليبية، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر تقنية “الفيديو”.
