أكد عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، أن مسألة ترسيم الحدود بين الدول «ليست محل تصرف أحادي الجانب»، موضحا أن هذه العملية «تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات».
جاء ذلك خلال لقاء اللافي مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، السيد محمد الحراري، بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس،
وقال المكتب الإعلامي أن لقاء اللافي مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية يأتي في إطار متابعة المجلس الرئاسي لسير عمل اللجنة والمستجدات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للدولة الليبية مع دول الجوار.
وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي أشار في معرض استعراضه لملف الحدود البرية والبحرية، إلى التزام الدولة الليبية «بقرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقا باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية» وذلك أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
كما أكد اللافي خلال الاجتماع أن المجلس الرئاسي يولي أهمية قصوى لمسألة الحدود البرية والبحرية المتعلقة بالسيادة والأمن القومي، منوها بأن المجلس سيواصل اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
