تستعد اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي ،إلى عقد اجتماع تقابلي يوم الثلاثاء المقبل في تونس ،وذلك استكمالا لمداولات اللجنة إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر القادم.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، وصف بيان اللجنة الدستورية الصادر عن اجتماع الغردقة في 12 فبراير، بالغامض وغير الواضح ،مؤكدا وجود غموض في المادة الرابعة خاصة “التي يشير إليها البيان إلى أنه في حالة التصويت بالرفض على مشروع الدستور سيجري الذهاب إلى الانتخابات”، مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح.
وقال عماد السايح، في تصريحات صحفية، إن “مهلة الـ60 يومًا المحددة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليقرا قانونا للاستفتاء على الدستور انتهت”، مؤكدًا أنه “بنهاية المهلة سيحال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي”.أيهما أولى في ليبيا.. الاستفتاء أم الانتخابات؟
من جانبها، قالت الدكتورة أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسؤولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي.
