أصدرت اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة، برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إيجازًا صحفيًا، أقرت فيه بالاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
وقالت اللجنة، إن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الاتفاق المعتمدة، وتأكدت من وجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة.
وتابعت:” من الضروري معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة، كما أوصت جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها، من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.
وجددت التأكيد على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الاتفاق العام وفـق سياسـة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية.
وأكدت اللجنة، مواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعياً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين.
تهدف اللجنة، إلى تحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.
