استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، كل الإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، مشددة على أن ذلك حق يراد به باطل.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: “اختتمت يوم الخميس 12 يناير 2023 فاعليات الملتقي التحضيري للمصالحة الوطنية بقيادة المجلس الرئاسي، بعد قرابة العامين من توليه مقاليد السلطة، وحضر الملتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الشخصيات الليبية التي تم اختيارها بمعرفة الرئاسي، في الوقت الذي ليس للمنظمين ولا عبد الله اللافي أي دور سابقا وحديثا في كل ما يتعلق بالمصالحة الوطنية”.
وأضافت “اختتم اللقاء كم هو الافتتاح مجهول الهوية بلا علم لدولة ليبيا ولا نشيد وطني يعزف ، بعد مرور (11) سنة من فبراير 2011م، ونعبر عن أسفنا من كل هذا الإهدار للمال والوقت مقابل بقاء كيانات من صنيعة (ستيفاني وليامز) لأطول مدة ممكن”.
واوضحت أن :”رجال المصالحة الوطنية الحقيقين لم يحضر منهم أحد، والمشكلة في البلاد ليس لها علاقة بالخلافات الأيديولوجية، بل مرتبطة كليا بوجود هذه الأجسام المتحكمة بالمشهد السياسي بدون قاعدة شعبية، والدعم الخارجي الواضح لها، مما سهل لها احتراف الفساد وإغراق الدولة الليبية في صعوبات ومشاكل ومختنقات ليس لها آخر، والبلاد تحتاج إلي التنمية بدل الفساد وبعدها سوف يتصالح الليبيون بدون الرئاسي وغيره”.
واستطردت :”هذا الملتقي التحضيري لن يكون له أي دور في أي مصالحة وطنية كما يزعمون، ولن يؤسس لشيء، وهو أحبار على أوراق بالية، كان من الممكن أن تطرح هذه الأفكار بداية 2012 وليس الآن ونطلب من أبناء شعبنا ألا يلتمسوا الحلول من هذا الكائنات المغتصبة للسلطة، والتي تقف أمام عدم إجراء الانتخابات بكل ما أوتيت من دعم من الأطراف الخارجية والمخابرات الدولية”.
