قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات بلغت 36 مليار دينار سنويا، كاشفا عن تكبد خزينة الدولة 1.5 مليار دولار ديونا متعلقة بشراء الديزل والبنزين.
وكشف بن قدارة في تصريح تلفزيوني، دعم مؤسسة النفط للشركة العامة للكهرباء بالغاز بما قيمته 24 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار حال تصديره، موضحا أنها فرصة ضائعة على ليبيا جراء تخفيض صادراتها النفطية إلى شركة «إيني» الإيطالية.
ونفى رئيس مؤسسة النفط «مقايضة» النفط بالمحروقات، موضحا أنه بتكليف من الدولة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة) تستخدم المؤسسة جزءا من إيراداتها لشراء المحروقات، كاشفا أن خزينة الدولة مدينة بـ1.5 مليار دولار مشتريات ديزل وبنزين.
وأشار بن قدارة إلى أن معدل إنتاج ليبيا من الغاز بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2022، من بينها 850 مليون إلى 900 مليون قدم مكعب يوميا تخصص لشركة الكهرباء، في حين تخصص 250 مليون قدم مكعب لأغراض التصدير، والبقية يذهب جزء منها لصناعة الحديد والصلب والأسمنت، والجزء الآخر غاز مصاحب، حسب تصريحاته إلى قناة «المسار».
وقال بن قدارة إن الاستثمار في قطاع النفط الليبي متوقف منذ العام 2008، منبها إلى قدرة ليبيا على إنتاج مليوني برميل من الخام يوميا حال استقرت الأوضاع وتوافرت الميزانيات.
وتحدث رئيس مؤسسة النفط عن صعوبات تواجه ليبيا في سبيل التنقيب واستكشاف الخام، منبها إلى مناخ عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد والحاجة إلى توفير الاستثمارات.
وقال إن تكلفة حفر بئر نفط واحدة تتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، وأضاف: «حتى لو توافرت التقنية والموارد البشرية لن نستطيع ماليا توفير هذه الاستثمارات للتنقيب والاستكشاف».
وضرب مثلا على ذلك باتفاق وقعته المؤسسة في العام 2008 مع شركة «إيني» لحفر وتطوير حقلي غاز في البحر(استراكشن A، واستراكشن B) لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، وفي 2013 أعلن عن الاكتشاف التجاري، وكان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2017، أو 2018، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
لكن بن قدارة عاد وأكد أن مؤسسة النفط ستوقع في 28 يناير الجاري مع «إيني» اتفاقا لتفعيل الاتفاق باستثمار نحو 8 مليارات دولار في الحقلين لإنتاج الكمية المستهدفة.
