عقد المجلس الأعلى للقضاء بمقره في طرابلس، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لمناقشة مقترح الحركة القضائية (71) للسنة القادمة 2024، التي هي في طور الإعداد لها من قبل المجلس، وبصدد الإعلان عنها في أقرب الآجال.
جاء ذلك بعد أن أصدرت الدائرة الدستورية قرارها القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء، الامر الذي رفضه المجلس الأعلى للقضاء، في وقت سابق.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له أمس، أن حكم المحكمة العليا يشوبه العوار، ونطالب البرلمان بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص”.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء:” خاطبنا مجلس النواب بإصدار قانون لإنهاء حالة تنازع الاختصاص”.
