أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لقراري المجلس الرئاسي رقمي 19 و20 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، مشيرا إلى «محاولة الاستيلاء على المصرف».
وقال في بيان، اليوم الأحد، إن هذه القرارات مرفوضة بشكل تام، لـ«صدورها من غير ذي اختصاص»، مشددا على الجهات المحلية والدولية عدم التعامل مع الإدارة المكلفة بوصفها «غير شرعية ومغتصبة للسلطة».
وأضاف المجلس أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية، لـ«الحافظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري».
القوات البرية: تسيير عدد من الدوريات الصحراوية لتأمين الجنوب الليبي
