المجلس الرئاسي: إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن النواب

اصدر المجلس الرئاسي المرسوم رقم 1 لسنة 2025م بشأن وقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023م المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا الصادر عن مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ودعت المادة الثانية من المرسوم المجلس الرئاسي إلى تولي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا استناداً إلى مخرجات ملتقى جنيف .

واعتبرت المادة الثالثة من المرسوم أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني الإشراف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية. م

والزمت المادة الرابعة كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات الضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.

ودعا المرسوم في مادته الخامسة الجهات المعنية إلى تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.
صدام حفتر يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة لبحث عدد من الملفات الأمنية بين البلدين