عبّر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء المقترحات والمبادرات التي تطرحها أطراف وجهات خارجية بهدف توطين المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، مؤكداً أن أي مساعٍ أو محاولات لفرض مثل هذه السياسات تمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي العام» ومساساً غير مشروع بحقوق ليبيا السيادية التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن حق الدولة في التحكم في دخول الأجانب إلى أراضيها وتنظيم أو رفض إقامتهم أو توطينهم «هو حق سيادي أصيل تعترف به جميع الأعراف والقوانين الدولية»، ولا يجوز المساس به أو تجاوزه تحت أي ذريعة، سواء أكانت إنسانية أو سياسية أو أمنية.
وشدد البيان على أن انفتاح الدولة الليبية على التعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الهجرة غير النظامية لا يلغي حقها السيادي في إدارة هذا الملف بما يحمي أمنها الوطني ويصون حدودها واستقرارها الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تقر بحق الدول في حماية شعوبها ومواردها، مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.
كما أوضح المجلس أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبالتالي فهي غير ملزمة بأحكامها، وأن الأجانب الموجودين داخل أراضيها لأغراض الهجرة غير الشرعية لا يُعتبرون لاجئين بل مصنفون كمهاجرين غير نظاميين، ما يعني أنه لا يوجد أساس قانوني يمنحهم حقوق اللاجئين. لكنه أكد في الوقت نفسه أن ليبيا ملتزمة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بتطبيق معايير الحماية الأساسية التي تُعد جزءاً من القانون الدولي العام.
واختتم المجلس بيانه بالتشديد على أن «حق المواطنين الليبيين في العيش في مجتمع آمن ومستقر وخالٍ من الجريمة والأوبئة والاضطرابات الاقتصادية هو حق أصيل لا يقبل المساومة»، مؤكداً أن حماية النسيج الاجتماعي والتوازن الديموغرافي للأجيال القادمة «واجب وطني ودستوري لا يمكن التفريط فيه أو التخلي عنه».
سفير الاتحاد الأوروبي يهنئ البحرية الليبية بإتمام أول دورة تدريبية ضمن عملية “إيريني”
