طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة ومؤسساتها وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدّين المحيطين بمدينة درنة لتقديمهم إلى العدالة وجبر الضرر عن الضحايا.
وأعلنت المنظمات دعمها لمطالب سكان مدينة درنة بإجراء تحقيق محايد وعادل ومستقل في تفاقم كارثة انهيار السدين والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا
وأطلقت المنظمات مبادرة ليبية باسم مجموعة «المحاسبة أولًا» لدعم مطالب سكان مدينة درنة والمجتمعات المتأثرة في شرق ليبيا، كقناة مفتوحة للعامة لتلقي المعلومات والاقتراحات بهدف توصيل أصوات ومطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة للمجتمع الليبي والدولي، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء آلية تحقيق دولية لكشف الحقيقة وجبر الضرر عن الضحايا.
وقالت إن المجموعة ستقوم بالعمل على التحليل والبحث عن الشكل المناسب لهيئة التحقيق المطلوبة واختصاصاتها والهدف من عملها بناء على مطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة، والعمل مع المنظمات الليبية والدولية والخبراء في مجال الفساد والتغيُّر المناخي وإدارة الأزمات وحقوق الإنسان لإيصال مطالب المجتمعات المتأثرة إلى المجتمع الدولي للتحقيق في الفساد والإهمال والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الليبية والتي أدت إلى تفاقم الكارثة؛ وذلك بغرض تحديد مسؤوليتهم.
– النائب العام:
