أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكما بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن عدم اختصاصها في نظر قضية مذبحة سجن أبوسليم وتحويلها إلى القضاء العسكري.
وقال أحمد نشاد محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق اللواء عبدالله السنوسي إن المحكمة العليا ردت الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، وطالبت بالنظر فيها مجددا من قبل هيئة قضائية أخرى، لتعود أوراق الدعوى للبحث والتحليل للمرة الثالثة أمام القضاء للفصل في موضوعها.
وأضاف نشاد أن «قرار المحكمة صحيح لأنه فصل في مسألة اختصاص، ولا علاقه له بموضوع القضية، والأمر تقني بحت».
وفي مايو العام 2023، قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا بنقض الحكم الصادر في العام 2019، بشأن قضية سجن أبوسليم بمحكمة استئناف طرابلس القاضي بسقوط الجريمة عن جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم).
وقررت المحكمة حينها إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس.
يشار إلى أن «مذبحة سجن أبوسليم» وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.