أكدت عضوة مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري أن الدولة الليبية لا تمارس أي تمييز ضد المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، مشيرة إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم بمنهجية تسعى لتحقيق توازن بين الحقوق المدنية ومتطلبات الأمن القومي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع نظمه الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية الاتصال المغلق، بحضور ممثلين من دول عربية وأفريقية وآسيوية، حيث ناقشت المسماري جهود الدولة الليبية في هذا الملف، انطلاقًا من مبدأ المواطنة المكفول دستوريًا، ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2010.
وأوضحت المسماري أن تطبيق القانون يواجه تحديات أمنية وسياسية، تستدعي اتخاذ إجراءات مدروسة تضمن عدم اختراق المنظومة الوطنية، دون المساس بحقوق المرأة الليبية وأبنائها.
ويُجيز القانون الليبي منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، وفقًا لضوابط تشمل موافقة الجهات المختصة، وشهادات تثبت جنسية الأم، ومكان الإقامة، والحالة الصحية والجنائية، بالإضافة إلى موافقة ولي الأمر في حال كان الطفل قاصرًا.
وشددت المسماري على أن الدولة تسعى لإيجاد حلول متوازنة، تضمن حقوق المواطنة وتحمي النسيج الاجتماعي والسيادة الوطنية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد
